الهدف من هذا بحثنا هو محاولة رسم الطريق الذي يتخذه الافراد عندما يكون قرار الادارة
قد تسبب بضرر للافراد لكون القرار معيب في احدى عيوب المشروعية ولا سيما باعتبار عيب
مخالفة القانون حالة من حالات تجاوز السلطة، فإنه يمثل وجها من أوجه الإلغاء وبالتالي فإن
قيامه أمام القضاء الإداري يؤدي بالضرورة إلى إلغاء القرار المشوب بهذا العيب كما يمكن طلب
التعويض عن ذلك إن استلزم الأمر , لقد تناولنا في هذا البحث عيب مخالفة القانون كوجه من
أوجه رفع دعوى الإلغاء الذي يقع على ركن المحل في القرارات الإدارية دون غيره من العيوب،
وهذا يرجع للأهمية التي يحظى بها وكونه أكثر تطبيقا وشيوعاً في الحياة العملية، لأنه بالمفهوم
الواسع يشمل جمیع عيوب المشروعية سواء الخارجية منها أو الخارجية، وبالتالي كان مازال على
القاضي أن يراقب أعمال الإدارة وذلك من خلال إلغاء كل ما يخالف القانون بصفة عامة؛ سوآءا
كان نصا من الدستور، أو تشريعا، أو عرفا أو ضمن المبادئ العامة للقانون.
الكلمات المفتاحية: القرار الاداري, دعوى الطعن و المخالفة القانونية