للتكليف بالمناصب الإدارية لإنها تظهر كطريقة لتغيير القيادات الإدارية من دون إنهاء الرابطة الوظيفية بينهم وبين الإدارة فهي تكلف موظفيها ومن ثم تعفيهم من ذلك التكليف وفقاً لسلطتها وامتيازاتها مستهدفة في ذلك تحقيق المصلحة العامة ، مستخدمة تولي مهام المنصب بطريق الوكالة التي تتمتع تجاهه بصلاحيات واسعة ، ويمتنع القاضي الإداري عن النظر في قرارات الإدارة التي تصدر بإعفاء شاغلي المناصب الإدارية وكالة أما شغل المناصب الإدارية أصالة ، فإن الإدارة لا تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إنهاء تكليف شاغليها ، اذ يترتب على الاعفاء من المناصب الادارية تغيير المراكز القانونية للموظف الذي يشغلها ، فيراقب القاضي الاداري القرارات التي فيها تعسف في استعمال السلطة فيلغيها أو يبقيها .