تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على طبيعة التحول من الافتراضي الى الواقع ومن ثم تماهي الواقع مع الافتراضي، عبر دراسة تحولات المكان المتمثل بساحة التحرير التي شكلت بؤرة التظاهرات التي خرجت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر في بغداد . وساهم في هذا التحول شبكة الإنترنت بشكل عام، سواء عبر المواقع الإلكترونية المنتشرة على الشبكة،أو مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تشكل إعلاما بديلا للمتظاهرين، اضافة الى وسائل الإعلام  التقليدية ولاسيما الفضائيات التي تناولت الحدث عبر التركيز على ما يجري في ساحة التحرير.

وعمل الباحث على رصد تطور حركة الأحتجاج عبر تبادل الصور والأخبار والفيديوات على مواقع التواصل وتطبيقات الهاتف النقال بالشكل الذي مكن من تحشيد الجمهور للإنتقال الى العالم الواقعي عبر التجمع في ساحات الأعتصام، ومن ثم تماهي الواقع بالعالم الافتراضي، سواء بتشكل مجتمع مصغر افتراضي على ارض الواقع في ساحة الإعتصام، أو تبادل الأخبار والمعلومات بين أفراد هذا المجتمع والأعضاء في المجتمعات الافتراضية الذين يتوزعون على مساحات مختلفة داخل وخارج العراق، حتى تحول هذا المجتمع الصغير الى سلطة جماهيرية (افتراضية) تقابل السلطة في الواقع والمتمثلة بالحكومة والبرلمان.

يرى الباحثون الإعلاميون أن توفير حقوق خاصة للصحفيين ليست عملية تمييز للصحفيين عن غيرهم من أفراد المجتمع، بقدر ما تتعلق بأهمية الإعلام وعلاقته بالمجتمع على أساس أن مهمة الإعلام توفير المعلومات ونقل الحقائق والأحداث لعموم أفراد المجتمع ، لهذا فأن الصحفيين بحاجة للحماية والقدرة على الوصول للمعلومة، لأن ذلك يتعلق بحق المجتمع في الحصول على المعرفة والمعلومات والحقائق في مختلف مفاصل الحياة.لذلك فأن الدفاع عن حقوق الصحفيين يعني اعطاء مجال أوسع من الحرية والإستقلالية للصحفي لغرض اداء واجبه الإعلامي، لأن الصحفي المقيد غير الحر ليس بقادر على ايصال المعلومة الى المجتمع بشكل صادق وأمين. لذلك فأن حرية الصحافة تعني المجتمع بأكمله ولغرض الوصول اليها يجب أن تتوفر الحرية للصحفي حتى يمارس عمله بشكل صحيح. وهذا لا يعني أن يتحلل الصحفي من الألتزامات المطلوبة منه وأن تكون هذه الحرية ملتزمة بمبادىء ومعايير تحددها اخلاقيات المهنة التي رسمتها المواثيق والعهود الصحفية الدولية.وتوصلت الدراسة الى أن الصحفيين العراقيين يعطون الاولوية في الاهمية للحماية من الاعتقال التعسفي وحق الحصول على المعلومة كونهما الاساس في العمل الإعلامي، فيما يجدون أن قانون حماية حقوق الصحفيين الذي اقره مجلس النواب لم يوفر الحماية اللازمة للصحفيين او يكفل حقوقهم بالشكل المطلوب.كما اظهرت النتائج ان النقابات والجمعيات الصحفية غير قادرة على حماية حقوق الصحفيين محملين الحكومة اسباب الانتهاكات التي تحصل ازاء تلك الحقوق.

رغم تعدد الأتجاهات في بحوث الاعلام واستخدام النظريات المختلفة المتعلقة بعلوم الاتصال والاعلام الا أننا يمكن ان نلاحظ اختفاء الاتجاه النقدي من الدراسات الاكاديمية. وحتى الدراسات التي يمكن ان تدرج تحت هذا الإطار، العديد منها لم تشر الى النظرية بشكل صريح، فيما واجهت دراسات أخرى انتقادات بدعوى ان المنهج النقدي لا يتناسب والبحوث الإعلامية بعد هيمنة أسلوب تحليل المضمون على معظم الدراسات الأكاديمية باعتبارها الوسيلة الأفضل لدراسات الاعلام.

ورغم وجود توجه في السنوات الأخيرة لاستخدام المنهج النقدي في البحوث الأكاديمية، الا أن هذه المحاولات تبقى محدودة وتعد على أصابع اليد.

وتتناول الدراسة الاتجاهات النقدية واستخدامها في الدراسات الإعلامية كونها تتناول الظاهرة الإعلامية من جانب واسع عبر محاولة التعرف على بناء الخطاب الإعلامي وعلاقته بالمجتمع والخطاب السياسي المهيمن. فالمداخل النقدية كما يشير فيركلوف تختلف عن المداخل غير النقدية في أنها لا تقتصر على وصف الممارسات الخطابية بل تبين أيضا كيف يتشكل الخطاب بفعل علاقات السلطة والايديولوجيات.

ينطلق البحث من دراسة النصوص الإخبارية وفق نظرية السرد التي تذهب إلى أن السارد في النص يقوم بتبئير الحدث وفق وجهة نظر معينة، ومن هذا، فإن مصادر الأخبار تعمل على تأطير الأحداث وفق وجهات نظر محددة تتوافق مع رؤية المصدر وأيديولوجيته، وبهذا الشكل، فإن الخطاب الإعلامي يكون انعكاسا لخطاب المصادر المنتجة للمعلومة، أي إن الخطاب الإعالمي هو إعادة إنتاج للخطاب السياسي أو خطاب السلطة التي تقوم بتوجيه المعلومات وفق تصورات مسبقة.

ولغرض الوصول إلى هذا، فإن عملية تحليل الأخبار تتطلب التعرف على كيفية بناء النص، كون العملية الاتصالية للنص الإخباري لا تقف عند حدود المضمون و إنما أيضا في ، كيفية بناء المضمون عبر استخدام اللغة؛ لأن الأحداث والوقائع تكتسب معناها بوضعها ضمن إطار أو قصة بعد ترتيبيها و إعطائها نسقا معينا.

وتوصل الباحث إلى أن الصحفي يقوم بدورين في النص الإخباري الأول يتعلق بتلقي المعلومة من المصدر الذي يقوم بدور السارد في النص وحينها يكون الصحفي بدور المسرود له، والدور الثاني حين يقوم الصحفي بعملية إيصال المعلومة

للمتلقي، وهنا يكون هو السارد. كما توصل البحث إلى أن المصادر تقوم بعملية تبئير الحدث عبر تقديمها المعلومات، مستندة إلى وجهة نظر تحددها أيديولوجية المصدر وعلاقته مع الحدث، وهل هو مشاركا في الحدث أو ينظر إليه من الخارج.

أبرزت الدراسات النقدية ما بعد البنيوية أهمية دراسة النصوص المحيطة بالنص بوصفها جزءاً مهما في عملية التلقي وفهم النصوص، على الرغم من أن هذا الموضوع تناوله القدماء من العرب والاوربيين الا أن الاهتمام به ظهر بشكل واضح بعد ظهور كتاب جيرار جينيت"عتبات" والذي فصل به عتبات النص او ما اطلق عليها النصوص الموازية. ومع تطور الدراسات السيميائية بدأ الاهتمام بدراسات النصوص الموازية بشكل أوسع وفي مختلف النصوص الأدبية وغير الأدبية ومنها النصوص الصحفية. ولما كانت المجلات المتخصصة إحدى الإصدارات الصحفية التي تتمتع بخصوصيتها في جانب الموضوعات والمتلقين، وتميزها بوجود الغلاف الذي يحمل سمات دالة على هوية المجلة، عمل الباحث على دراسة مكونات غلاف المجلة بكونها نصوصا موازية لابد للقاريء/المتلقي من المرور بها قبل الولوج الى النصوص المنشورة على صفحات العدد. وتعد المجلات الأدبية من المجلات المتخصصة التي تصنع نصوصها الموازية بشكل يجعلها دالة على التخصص بما يجعل الغلاف يؤدي وظيفة اتصالية، تبلغ المتلقين بطبيعة الموضوعات التي تتضمنها المجلة.  وتناولت الدراسة مكونات غلاف مجلة الاديب العراقي الصادرة عن الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق، من الجانب السيميائي، لتحديد النصوص الموازية التي يتضمنها وهي اسم المجلة، والمعلومات المتعلقة بها، وجهة الإصدار، والصورة المرافقة، فضلا عن العنوانات المختارة للظهور على الغلاف.     وتوصل الباحث الى أن غلاف المجلة يحمل علامات دالة على تخصصها في إحدى المجالات، و تتضمن هذه العلامات نصوصا موازية (عتبات) يمر عبرها القاريء الى الموضوعات المنشورة في المجلة،  تنتمي الى ما يعرف بالنص المحيط النشري peritetfe editorial  أي النص المتعلق بجهة النشر وليس كتّاب النصوص المنشورة في المجلة