قانونية تساهم في توفير الحماية للمستهلك في هذا العقد، من خلال ما تضمنه من
ضمانات حماية المستهلك في عقد توريد التيار الكهربائي.
فالضمات التي تتوفر للمستهلك في هذا العقد قد يكون بعضها متوفراً في جميع
أنواع العقود، وقد يكون غيرها خاص بهذه الأنواع من العقود، فالقواعد العامة والنصوص
القانونية الخاصة هي ضمان حقيقي للمستهلكين في جميع أنواع العقود ومنها عقد توريد
التيار الكهربائي، إلا أنه طبيعة العقد الخطرة تمنحه ضمانة خاصة يتميز بها عن غيره من
العقود التقليدية وهذا ما وضعت ملامحة المادة 231 من القانون المدني العراقي رقم 40
لسنة 1951 هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فأن المسؤولية التي تقع على عاتق المجهز
في هذا العقد تعد أهم الضمانات الحقيقية للمستهلك فيه، ولأن عقد تجهيز التيار الكهربائي
كغيره من العقود ينتج عنه حقوق والتزامات لأطراف العلاقة التعاقدية، لذلك يكون أي
إخلال من قبل المجهز او المستهلك مسؤولية بحق الآخر فيما لو تحقق الضرر نتيجة هذه
الأخطاء، ولأثبات خطأ المجهز ليس على المستهلك إلا أن يثبت العلاقة السببية بين خطاً
المجهز وضرر المستهلك حتى تتحقق المسؤولية، ويسار الى تعويض المستهلك عنما
أصابه من ضرر نتيجة إخلال المجهز وتقصيره، ولو نضرنا الى الوسائل التي تحقق ضمان
حماية المستهلك في عقد توريد الطاقة الكهربائي، كان لابد لنا أن نبين إنه هناك وسائل
قانونية وأخرى قضائية، فتوكيل المحامين من جهة وجمعيات حماية المستهلكين من جهة
أخرى وسائل قانونية لحماية المستهلك، إلا أن الأخيرة تعد من أهم وأحدث الوسائل التي
تساهم بالدفاع والتمثيل للمستهلكين في العديد من دول العالم بما لها من أدوات وأشخاص
يتمتعون بالقدرات المالية والإدارية والاقتصادية والقانونية ما يؤهلهم بالوقوف أمام
المهني )المجهز( وخصوصاً في مثل هذه العقود التي تمتاز بصفة بالإذعان والشروط
التعسفية من لحظة انشائها، حيث منح القانون تلك الجمعيات إمكانية تمثيلها للمستهلك
أمام جميع المحاكم والهيئات العامة والخاصة استثناءً عن شخصية الخصومة في
المقاضاة، إن الغاية الأساسية من توفير الحماية للمستهلك هي ضمان التعويض عن
الاضرار، فلا تتحقق الحماية دون إجراءاتها القانونية من ضمان ووسيلة وغالباً ما تكونالوسيلة للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي هي التقاضي، فالتقاضي وسيلة يلجأ لهاالمستهلك للمطالبة بالتعويض أو رفع الغبن عنه، ومن خلال بحثنا هذا سنسلط الضوء علىالضمانات الكفيلة بتحقق الحماية للمستهلك فيما لو تعرض لضرر سواء كان من المجهزالأساسي للطاقة الكهربائية وهي وزارة الكهرباء أو من مجهز الطاقة الطارئ وهو مالكالمولدة الاهلية، وسيكون تركيزنا على المجهز الأساسي كونه المسؤول الأول عن تجهيزالطاقة الكهربائية في العراق لتعلقها بموضوع الدراسة، فبالرغم من قلة القرارات القضائيةلصالح المتضررين في هذه العقود، إلا أنه هنالك قرارات قضائية تلزم المجهز المتمثلبوزارة الكهرباء أو غيره بتعويض المستهلك عن ما أصابه من ضرر نتيجة إخلاله بشروطالتجهيز أو عدم اتخاذه إجراءات السلامة والأمان في تجهيز التيار الكهربائي، والذي قديؤدي الى إصابة المستهلكين أو وفاتهم بالصعق الكهربائي أو تعرضهم الى الغبن.الكلمات المفتاحية: الضمانات القانونية، المستهلك، عقد تجهيز الطاقة الكهربائية