المستخلص
إن الإضراب يعد سلاحاً يستخدمه الكادحون لإرغام مستغليهم على التسليم ببعض
مطالبهم والتي تكون هي كفاف العيش خاصة في ظل سيطرة أصحاب العمل على مصدر
القرار وعدم أنصاف العمال ومنحهم حقوقهم، وهو من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
التي اعترفت بها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما يعد هذا الحق منذ القدم من أهم
وسائل التنظيم لحل منازعات العمل الاجتماعية، ومن اجل بيان ذلك تم تسليط الضوء على
مرحلة مهمة في حياة الإضراب العمالي وهي التحريم وفصل العمال المضربين واعتبار هذا
جريمة يعاقب عليها القانون، والمرحلة الثانية هي اباحة الإضراب واعتباره مشروعاً في
القوانين والدساتير. أن الحق في الإضراب لا يؤخذ على أطلاقه نظراً لما قد يترتب على
ممارسته بطريقة عشوائية من نتائج خطرة إذا لم يتم تنظيم ممارسته، لذلك فرضت
التشريعات العمالية بعض القيود والضوابط كي يستخدم بالشكل الذي يوفق بين حق
العمال في الدفاع عن مصالحهم المهنية بواسطة الإضراب وبين مصالح صاحب العمل في
المحافظة على سير عمل مؤسسته بالحدود الدنيا وعدم تحميله اضرار كبيرة، وهو مأسوف
نبينه من خلال بحث شروط الإضراب بشكل عام والتي تنص عليها أغلب التشريعات
العمالية، بالإضافة إلى بيان شروط الإضراب في قانون العمل العراقي وفي القوانين
المقارنة.
الكلمات المفتاحية: التنظيم، الاضراب، المجتمع، القانون.

Abstract
The strike is a weapon that the toilers use to force their exploiters to accept
some of their demands, which are subsistence of subsistence, especially in light
of the employers ’control over the source of the decision and the lack of fairness
to the workers and granting them their rights, and it is one of the most important
economic and social rights recognized by international conventions and treaties, as
this right has been since Antiquity is one of the most important means of organizing
to solve social labor disputes, and in order to clarify this, an important stage in
the life of the workers' strike has been highlighted, which is the prohibition and
dismissal of striking workers and considering this a crime punishable by law, and
the second phase is the permissibility of strikes and considering it legitimate in
laws and constitutions. The right to strike is not taken at all due to the dangerous
consequences that may result from its indiscriminate exercise if its practice is not
regulated. Therefore, labor legislation imposed some restrictions and controls in
order to be used in a manner that reconciles the right of workers to defend their
professional interests by striking and the interests of the employer In maintaining
the functioning of his institution to the minimum limits and not incurring major
damages, which we will clarify by examining the conditions for strike in general, as
stipulated in most labor legislation, in addition to explaining the conditions of the
strike in the Iraqi labor law and in comparative laws.
Keywords: Organization, Strike, Society, Law.