المستخلص
ازدادت في الآونة الأخيرة، المضايقات النفسية، والاجتماعية، التي يتعرض لها الموظف العام في أثناء أداء واجباته، وإن أبرز اشكال هذه المضايقات، التحرش الأخلاقي والتحرش الجنسي. كما ان المضايقات الأخلاقية، تعد اخلالاً بالأخلاق الإدارية، التي يجب الالتزام بها، واتباعها، وتكريسها في اثناء أداء الموظفين لواجباتهم. إن من واجب الإدارة حماية موظفيها من أي اعتداء يقع عليهم في أثناء ممارسة وظائفهم، أو بمناسبة ممارستهم لها، ويكون ذلك من خلال الاعتراف للموظف العام بالحق في الحماية الوظيفية. وعند رفض الإدارة الاعتراف بحق الموظف العام ضحية المضايقات الأخلاقية بالحماية الوظيفية يكون للموظف اللجوء إلى جهة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة بالرفض والتعويض عن الضرر الذي يصيبه جراء هذا الرفض. كما يكون للموظف ضحية المضايقات الأخلاقية التوجه إلى القضاء الجنائي من خلال تقديم شكوى ضد مرتكب فعل التحرش على اعتبار ان المشرع الفرنسي قد اعتبر في قانون التحديث الاجتماعي المضايقات الأخلاقية في الوظيفة العامة جريمة جنائية.

Abstract
Recently, the psychological and social harassment that the public employee is exposed to during the performance of his duties has increased, and the most prominent forms of this harassment are moral harassment and sexual harassment. Ethical harassment is also considered a breach of administrative ethics, which must be adhered to, followed, and enshrined while employees perform their duties. It is the duty of the administration to protect its employees from any aggression against them during the exercise of their jobs, or on the occasion of their exercise of them, and this is by recognizing the public employee's right to job protection. When the administration refuses to recognize the right of the public employee, the victim of moral harassment, to job protection, the employee has the right to resort to the administrative judiciary to demand the annulment of the administration’s refusal decision and compensation for the damage he suffers as a result of this refusal. An employee who is a victim of moral harassment has the right to go to the criminal court by filing a complaint against the perpetrator of the act of harassment, given that the French legislator considered in the social modernization law moral harassment in the public office a criminal offense.