يعتبر النظام البرلماني اكثر الانظمة التي تتيح لأفراد الشعب اكبر قدر من الحرية  لتعبير عن آراءهم  وقد مر بمراحل متعددة الى ان وصل الى حالته الراهنة التي قامت على اساس ثنائية السلطة التنفيذية  التي احد اركانها رئيس الدولة والفصل النسبي بين السلطات مع تعاون نسبي بينهما. كما يكفل النظام البرلماني تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال الاعتراف لكلٍ منهما بالقدرة على إنهاء الوجود القانوني للأخرى. 
ولأهمية الموقع الذي تحتله السلطة التنفيذية مقارنة بغيرها من سلطات الدولة وهي متمثلة برئيس الدولة( موضوع بحثنا) مع رئيس الوزراء ، نظراً لاتساع مهامها وتضخم دورها على حساب البرلمان في تسيير شؤون الحكم في الدولة، والذي أضحى من المسلمات في عالم اليوم، ولغرض بيان المنهج الذي اختطه المشرع الدستوري العراقي في دستور سنة 2005 بشأن تنظيم اختصاصات السلطة التنفيذية والمتمثلة برئيس الدولة ، والكشف عن مواطن القصور في قواعد التنظيم الدستوري في هذا الجانب، وأثرها في الواقع السياسي العراقي، فقد  بحثت اختصاصات رئيس الدولة  وذلك بالمقارنة بين كل من إنجلترا ولبنان والعراق، وقد قسمت موضوعي الى ثلاثة مطالب  فكان الأول (اختصاصات التاج في انكلترا ) والثاني(اختصاصات رئيس الجمهورية في لبنان وفقاً لدستور سنة1926) والثالث (اختصاصات رئيس الجمهورية في العراق وفقاً لدستور سنة 2005 ) 0 ثم ختمت بموضوعي بمجموعة نتائج وتوصيات 0