تعتبر فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبيل الفئات التي تحتاج الى حماية خاصة , والتي
تمثل شريحة هامة من شرائح المجتمع حيث تتزايد نسبتهم واعدادهم في المجتمع يوما بعد
يوم،وتتضمن العديد من الفئات، سواء كانوا من المكفوفين أو الصم أوالبكم أو المعاقين جسديا
وعقليا، وقد قدرت منظمة الصحة العالمية نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يقرب من نصف
بالمائة حول العالم، أي حوالى % 3 من السكان بمصر. وقد اولي المشرع المصري والتشريعات
المقارنة اهتماما بهذه الفئة ضمن العديد من النصوص التشريعية والدستورية وقرر لها العديد
من الضمانات والحقوق والعمل علي حمايتها جنائيا وتأهيلها واندماجها اجتماعيا، حيث قامت
التشريعات المقارنة بتشديد العقوبة الموقعة علي شخص الجاني الذي يرتكب الجريمة تجاه تلك
الفئه الضعيفة،وسوف نحاول من خلال هذه الدراسة أن نوضح كيف استطاع المشرع المصري
والتشريعات المقارنة توفيرا لحماية الدستورية والجنائية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

The category of people with special needs is one of the groups that need special
protection, which represents an important segment of society, as their percentage and
numbers in society are increasing day by day, and it includes many groups, whether
they are blind, deaf, dumb, or physically and mentally handicapped. World Health
Organization The percentage of people with special needs is nearly half a percent
around the world, or about 3% of the population in Egypt. The Egyptian legislator
and comparative legislation has paid attention to this category within many legislative
and constitutional texts and decided for it many guarantees and rights and work
to protect it criminally and rehabilitate and integrate it socially, as the comparative
legislation has intensified the punishment imposed on the person of the perpetrator
who commits the crime towards that vulnerable group, and we will try to During this
study, we show how the Egyptian legislator and comparative legislation managed to
provide constitutional and criminal protection for people with special needs