نظرًا للدور الهام الذي يلعبه رئيس الجمهورية في المحافظة على استقلال الوطن ووحدته،
والالتزام باحكام الدستور في ممارسة اختصاصاته، فإن الوثاق الدستورية اتجهت إلى فرض جزاء في
حال ممارسة سلطاته خلافًا لأحكام الدستور، فتختلف اَليات فرض هذا الجزاء باختلاف الوثائق الدستورية.
إن الدساتير تحدد وبنص دستوري واضح وصريح الجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية إلا
إنها تترك بيان تلك الجرائم وعناصر مكاوناتها إلى قانون العقوبات، وتقتصر هذه الجرائم الذي
يرتكبها اثناء فتره رئاسته فقط، فتكون اجراءات الاتهام والمحاكمة وفقًا لأحكام الدستور نظرًا لتمتعه
بالحصانة الذي منحه اياه الدستور، واما تلك التي حدثت قبل فتره رئاسته فإنه تخضع امام المحاكم
العادية، إلا إنه يمكن تأجيلها لحين انتخاء الفترة الرئاسية.

Given the important role that the President of the Republic plays in preserving the
independence and unity of the nation, and adhering to the provisions of the Constitution
in the exercise of his powers, the constitutional bonds tended to impose a penalty in
the event of exercising his powers in violation of the provisions of the Constitution. The
mechanisms for imposing this penalty differ according to the constitutional documents.
Constitutions specify, with a clear and explicit constitutional text, the crimes
committed by the President of the Republic, but they leave the statement of those crimes
and their components to the Penal Code, and these crimes are limited to those he commits
during his presidency only, so the procedures for accusation and trial are in accordance
with the provisions of the Constitution due to his enjoyment of the immunity granted him
by the Constitution. Those that occurred before his term of office are subject to ordinary
courts, but they can be postponed until the election of the presidential term.