لوحظ افتقار المجتمع السوداني الى تقاليد سياسية موروثة مؤدية الى اعتماد نظام التعددية السياسية ذات الاطر التعاونية، وبرزت هذه المشكلة خلال فترة الاستعمار العثماني–البريطاني للسودان وما افرزه هذا الارث الاستعماري من حرمان المجتمع السوداني من الحرية والمشاركة السياسية، فمثلا استند تشكيل معظم الاحزاب السياسية في السودان على اسس اثنية قبلية ضيقة، مما ادى بدوره الى فشل هذه الاحزاب في تحقيق ديمقراطية حقيقية تسهم في بناء نظام سياسي رين، وهذا دفع بالمؤسسة العسكرية الى التحرك لاسقاط الحكومات المدنية التي تشكلت عند الاستقلال من خلال سلسلة من الانقلابات، ومن ثم السيطرة على الحكم سيطرة تامة، مما يجعلها (المؤسسة العسكرية) مدر السلطات كافة، الأمر الذي يشكل تحدياً تجاه عملية التحول الديمقراطي في السودان في الوقت الراهن.لوحظ افتقار المجتمع السوداني الى تقاليد سياسية موروثة مؤدية الى اعتماد نظام التعددية السياسية ذات الاطر التعاونية، وبرزت هذه المشكلة خلال فترة الاستعمار العثماني–البريطاني للسودان وما افرزه هذا الارث الاستعماري من حرمان المجتمع السوداني من الحرية والمشاركة السياسية، فمثلا استند تشكيل معظم الاحزاب السياسية في السودان على اسس اثنية قبلية ضيقة، مما ادى بدوره الى فشل هذه الاحزاب في تحقيق ديمقراطية حقيقية تسهم في بناء نظام سياسي رين، وهذا دفع بالمؤسسة العسكرية الى التحرك لاسقاط الحكومات المدنية التي تشكلت عند الاستقلال من خلال سلسلة من الانقلابات، ومن ثم السيطرة على الحكم سيطرة تامة، مما يجعلها (المؤسسة العسكرية) مدر السلطات كافة، الأمر الذي يشكل تحدياً تجاه عملية التحول الديمقراطي في السودان في الوقت الراهن.

لا يمكن استيعاب مفهوم المواطنة،إلا إذا وضع في سياقه التاريخي، فالمفاهيم لا تنشأ من فراغ ولا تنتشر إلا بعد ممارسات وتراكمات فكرية، والمواطنة كلمة تتسع للعديد من التعريفات، فهي في اللغة العربية مأخوذة من الوطن، وهو محل الإقامة والحماية، ومن حيث مدلولها السياسي، فهي “شعور بالانتماء وولاء للدولة ومنظومة حقوق وواجبات كاملة يفرضها هذا الانتماء”.

المواطنة في المجتمعات العربية، وبضمنها العراق في وقتنا الراهن "كمعنى" غائبة، وأهم أسباب غيابها الداخلي، فشل الدولة العربية الحديثة في تحقيق التنمية الشاملة، وضمان حماية قانونية واجتماعية لمواطنيها بأبعادها المختلفة،

فدفع هذا الاختلاف إلى انتشار الإحباط والخذلان لدى شريحة عريضة من المواطنين، حيث ادى انعدام إشباع الحاجات الأساسية للأفراد إلى اللامبالاة على كافة الأصعدة، بل دفع إلى الرغبة في الهروب من الوطن بحثا عن جنسية ووطن جديدين.

إن الأمن المجتمعي يتصدر أولويات الخطط والأهداف الإستراتيجية لدى كل الأمم والشعوب،إذ أنه يعني الحياة والبقاء والإستقرار وفي ظله تتحقق التنمية والإزدهار، وعلى ذلك يحرص القابضون على السلطة في مختلف النظم السياسية المعاصرة على توظيف كل ماهو متاح لإنجاز تلك المهمة وبكل الوسائل والسبل.

   ولكن الإشكالية التي تعترض هذا السبيل تكمن في مدى القدرة على تطبيق سياسات أمنية ناجعة مع مراعاة المحافظة على الحقوق والحريات العامة،وتبدو تلك الإشكالية أكثر تعقيداً في الدول الأقل تطوراً والتي تعاني شعوبها من تدني مستوى الوعي الثقافي وضعف الإنسجام وهشاشة وغلبة الولاءات الفرعية على حساب الولاء للوطن إلى جانب ضعف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية،وتلك الإشكالية يواجهها العراق حالياً،فمع وجود تحديات أمنية كبيرة يجد أصحاب القرار أنفسهم بين ضغط الحاجة إلى توفير الأمن وهو ما يستدعي استعمال مظاهر القوة المادية وتصاعد الانتقادات الموجهة ضد تلك المظاهر بزعم إنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.