انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتداء المستمر على المال العام، في أغلب مفاصل

الدولة، على الرغم من التضخم التشريعي الذي تناول موضوع حماية المال العام، وفقدت

ثقة المجتمع بهذه الحماية، كونها لا تحقق النتائج التي يطمح اليها المجتمع، وعلى ضوء

ذلك تناولنا التشريعات العراقية التي تضمنت نصوص قانونية خاصة بحماية المال العام،

إذ تم ذكر هذه النصوص القانونية سواء كان ذلك بالتشريع الدستوري الذي اصبغ المال

العام بحرمة عدم جواز التعدي علية أما ما ورد بالتشريعات العادية المدنية والإدارية

والجنائية، وذلك للوقوف على قوة هذه النصوص، فتوصلنا من خلال البحث أن القصور

في عدم توفير الحماية الأزمة للمال العام؛ هو ليس في نصوص القانونية، بل في عدم

تطبيق هذه النصوص بشكل الصحيح، على الرغم من وجود هيئات متعددة تعنى بحماية

المال العام إلا أنه لا يوجد تنسيق بينها في العمل، مما أدى إلى تداخل وإرباك في عملها

مما فقدها الفعالية المطلوبة.

الكلمات المفتاحية: تشريعات قانونية، المال العام، الحماية القانونية ، القانون الدستوري ،

ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة