انصبَّ موضوع هذه الدراسة على معالجة وتحليل نظام المسؤولية الإدارية الموضوعية ( بدون خطأ)، عبر ملاحظة واستقراء الاجتهاد الإداري الفرنسي الذي يعود له، كالعادة، الدور الريادي في انشاء وتوظيف نظرية المخاطر ذات الأصول المدنية في نطاق القانون الإداري وفي مجالات محددة . وقد اعتمدت الدراسة على بعض القرارات الأصلية التي أسست لهذا النوع من المسؤولية قبل أن يتولى المشرع تنظيمها بنصوص قانونية . ولتحقيق مزيدا من الفائدة، اهتمت الدراسة ببيان موقف المشرع العراقي من المسؤولية الإدارية بدون خطأ، وكذلك بالنتائج المستخلصة منها .

       حاولت هذه الدراسة أن تتعقب مسألة إضراب الموظفين العاملين في مرافق الدولة. وكيف آل فعل الإضراب في نهاية المطاف باعتداده حقا تنص علية تشريعات بعض الدول. لكن بالمقابل هناك العديد من الدول لا تزال قوانينها تعده فعلا محظورا يشكل اعتداء على مبدأ سير المرفق العام، ويمنع تقديم الحدمة العامة للجمهور . كما تعقبت الدراسة المحاولات الحثيثة عبر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي تحديدا لرسم الملامح العامة للإضراب، وتحديد شروطه، وإجازته كفعل مباح يجبر المشرع على الاعتراف به.

      عالجت هذه الدراسة، تصنيف القضاء الإداري للأخطاء التي يرتكبها وكلاء الإدارة أو موظفيها والتعويض عنها. حيث تناولت الدراسة الحلول المرنة التي اتبعها الاجتهاد الإداري في توزيع عبء التعويض بين الجهات الإدارية وموظفيها. فضلا عن تعرضها لموقف قانون تضمين الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في العراق عن الضرر الي يُحقه خطأه بالخزينة العامة، والمتمثل بالإهمال أو التقصير أو محالفة القوانين والأنظمة والتعليمات .

ان للقاضي الإداري دور مهم في الرقابة على قرار فرض العقوبة الانضباطية، سواء

بالنسبة للإجراءات السابقة على فرض العقوبة او في المرحلة اللاحقة لفرض العقوبة.

وان ابرز صور الرقابة السابقة، هي رقابة القضاء على تشكيل اللجنة التحقيقية

وكيفية عملها نظراً لما لها من دور في الكشف عن مدى ارتكاب الموظف للمخالفة.

وكذلك فإن للقضاء دور بارز في البحث في مشروعية قرار العقوبة الانضباطية، وله

سلطة واسعة تجاه القرار الصادر.

 تحتل الدراسات السيميائية التحليلية النقدية مكانة متميزة في الاساليب النقدية في وقتنا الحاضر، وتشكل العناصر السيميائية التي تتشكل منها الشعارات الانتخابية للحملات الدعائية، دلالات مميزة لصاحب الشعار سواء اكان فرداً او حزباً او كتلة سياسية كبيرة، وليس من السهولة بمكان ان تصاغ وتصمم هذه الدلالات بطريقة آنية او بالاعتماد على تفكير فردي من خلال وضع مسؤولية تصميم شعار الحملة على عاتق احد أعضاء الحزب او الكيان السياسي، بل ان هذا الموضوع يجب ان يدرس من جوانب مختلفة اعتماداً على الموروث البيئي والجغرافي والثقافي والاجتماعي وقوانين البلد الذي تبث فيه الدعاية الإنتخابية. إذ ووضعت القوانين في دول العالم كافة محددات لتصاميم شعارات الحملات الانتخابية، ومنها العراق فقد وضع القانون وبناءً على ما أقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ- ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون أعلاه .هذا وتضمن قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005، الفقرات المتعلقة بكيفية الترويج للناخب أو الكتل المشاركة في الانتخابات.

على هذا الإساس جاءت دراستنا الموسومة" الدلالة السيميائية لشعارات الحملات الانتخابية وفق القانون العراقي في الفضائيات العراقية- دراسة تحليلية لشعارات الانتخابات العراقية تشرين الاول 2021م- والذي تضمن ثلاثة مباحث : اشتمل المبحث الأول على الجانب المنهجي للدراسة ، والثاني اشتمل على الجانب النظري ، أما الفصل الثالث والأخير فقد اشتمل على الدراسة التحليلية للإعلانات التي تم بثها على الفضائيات العراقية وعددها(12) إعلان لكيانات وجهات وافراد سياسيين . هذا ووضع الباحثون في نهاية البحث جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصيل اليها ، والتي تتلاءم مع اهداف الدراسة.

Semiotics contribute to opening new horizons in thinking, developing the critical sense, expanding its circle, and making him look at political or social phenomena in a more profound way, keeping him away from the superficial view of things.
The researchers gave the election a lot of importance because it occupies the forefront in democratic systems. The jurists of constitutional law have laid down three criteria as requirements for democratic elections. The first is effectiveness, which means that it is not a goal in itself, but rather a group of activities with functions and purposes that result in the actual results affecting the system of government. The second criterion - freedom - means the freedom of democratic elections, meaning that they are conducted in accordance with the rule of law and under its rule, characterized by a spirit of competition and respect for the basic rights and freedoms of citizens.
The third criterion is integrity - that is, that elections are held periodically and that their management, supervision and announcement of their results are characterized by political impartiality, significance and transparency. Also, election campaigns reflect good indications and others contain signs and signs marred by semantic ambiguities when interpreting their symbolic meanings, colors, lines, words and sentences that they contain, the aim of the research Identify the semiotic signs contained in the slogans of the electoral campaigns, analyze their vocabulary, and clarify the symbolic signs that indicate the general policy directions of the political entity and the ideological orientation of some parties participating in the Iraqi Parliament elections, which were held in October of 2021, as indicated by the ethnic law. The researchers followed the descriptive approach with the analytical design, and they chose a group of electoral slogans for the parties participating in the 2021 elections, which were shown on Iraqi satellite channels. to the semiotic significance of each symbol, line, color and icon inside the logo, but rather the artistic form more, The designs of the slogans of the parties placed their responsibility on the shoulders of the designers without the experts in the subject of semiotics and its interpretations, and perhaps the electoral slogan was somewhat a secondary issue that the party leaders did not pay attention to, but it adhered to the provisions of the Iraqi law, which referred to the promotion of entities and individuals to a large extent.
Keywords: semiotic sign - election campaigns - Iraqi election law

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتداء المستمر على المال العام، في أغلب مفاصل

الدولة، على الرغم من التضخم التشريعي الذي تناول موضوع حماية المال العام، وفقدت

ثقة المجتمع بهذه الحماية، كونها لا تحقق النتائج التي يطمح اليها المجتمع، وعلى ضوء

ذلك تناولنا التشريعات العراقية التي تضمنت نصوص قانونية خاصة بحماية المال العام،

إذ تم ذكر هذه النصوص القانونية سواء كان ذلك بالتشريع الدستوري الذي اصبغ المال

العام بحرمة عدم جواز التعدي علية أما ما ورد بالتشريعات العادية المدنية والإدارية

والجنائية، وذلك للوقوف على قوة هذه النصوص، فتوصلنا من خلال البحث أن القصور

في عدم توفير الحماية الأزمة للمال العام؛ هو ليس في نصوص القانونية، بل في عدم

تطبيق هذه النصوص بشكل الصحيح، على الرغم من وجود هيئات متعددة تعنى بحماية

المال العام إلا أنه لا يوجد تنسيق بينها في العمل، مما أدى إلى تداخل وإرباك في عملها

مما فقدها الفعالية المطلوبة.

الكلمات المفتاحية: تشريعات قانونية، المال العام، الحماية القانونية ، القانون الدستوري ،

ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة