انصبَّ موضوع هذه الدراسة على معالجة وتحليل نظام المسؤولية الإدارية الموضوعية ( بدون خطأ)، عبر ملاحظة واستقراء الاجتهاد الإداري الفرنسي الذي يعود له، كالعادة، الدور الريادي في انشاء وتوظيف نظرية المخاطر ذات الأصول المدنية في نطاق القانون الإداري وفي مجالات محددة . وقد اعتمدت الدراسة على بعض القرارات الأصلية التي أسست لهذا النوع من المسؤولية قبل أن يتولى المشرع تنظيمها بنصوص قانونية . ولتحقيق مزيدا من الفائدة، اهتمت الدراسة ببيان موقف المشرع العراقي من المسؤولية الإدارية بدون خطأ، وكذلك بالنتائج المستخلصة منها .

       حاولت هذه الدراسة أن تتعقب مسألة إضراب الموظفين العاملين في مرافق الدولة. وكيف آل فعل الإضراب في نهاية المطاف باعتداده حقا تنص علية تشريعات بعض الدول. لكن بالمقابل هناك العديد من الدول لا تزال قوانينها تعده فعلا محظورا يشكل اعتداء على مبدأ سير المرفق العام، ويمنع تقديم الحدمة العامة للجمهور . كما تعقبت الدراسة المحاولات الحثيثة عبر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي تحديدا لرسم الملامح العامة للإضراب، وتحديد شروطه، وإجازته كفعل مباح يجبر المشرع على الاعتراف به.

      عالجت هذه الدراسة، تصنيف القضاء الإداري للأخطاء التي يرتكبها وكلاء الإدارة أو موظفيها والتعويض عنها. حيث تناولت الدراسة الحلول المرنة التي اتبعها الاجتهاد الإداري في توزيع عبء التعويض بين الجهات الإدارية وموظفيها. فضلا عن تعرضها لموقف قانون تضمين الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في العراق عن الضرر الي يُحقه خطأه بالخزينة العامة، والمتمثل بالإهمال أو التقصير أو محالفة القوانين والأنظمة والتعليمات .

يوفر للقانون الدولي الإنساني حماية واسعة للممتلكات الثقافية في أحوال المنازعات المسلحة بطريقين: حماية عامة لهذه الأعيان، مقررة على أساس طبيعتها كأعيان مدنية أصلاً وتجري عليها أحكام الحماية العامة المعترف بها لكل عين مدنية بحسب تعريفها في القانون الدولي الإنساني للمنازعات المسلحة. وحماية خاصة ومعززة توفرها لها اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولاها المكملان ( الأول لعام 1954 والثاني لعام 1999) ضد أي انتهاك أو هجوم أو ضرر يمكن أن تتعرض له في حالة نزاع مسلح بصفتها تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانية بمجموعها .      

        يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مضمون القواعد التي تضمنتها نصوص اتفاقيات القانون الدولي الإنساني المذكورة آنفاً، وتحليلها وبيان مدى فعالية الحماية التي توفرها للممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والتي غالباً ما تتعرض للنهب والاستيلاء، أو التدمير أو السرقة أو التخريب كما تشهد على ذلك خبرة المنازعات المسلحة المعاصرة، لاسيما التي دارت  في العراق بعد الاحتلال، وفي سوريا ولبنان واليمن وليبيا وأفغانستان .

        وهكذا تحدد غرض البحث كما تعلق موضوعه حصراً بالحماية المقررة والمكفولة بهذه الوثائق الدولية، ويخرج عن نطاقها الحماية التي توفرها أدوات قانونية دولية أخرى للأعيان الثقافية أو للموروث الثقافي العالمي في ابعادها الأخرى غير المتعلقة بأحوال المنازعات المسلحة، كاتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الاستيراد والتصدير أو النقل غير المشروع للممتلكات الثقافية واتفاقية اليونسكو لعام 1972 بشأن التراث العالمي .

    يتناول هذا البحث موضوع سلطة الضبط الإداري في مجال الحريات العامة الأساسية المضمونة وما يرد عليها من قيود . ويتعرض في إطاره النظري إلى مسألة الشروط والقواعد واجبة المراعاة في تدبير الضبط التي تستهدف وقاية النظام العام من أي تهديد أو اضطراب تتعرض له مكونات هذا النظام ؛ التقليدية ، والمحدثة . كالسكينة العامة والسلامة العامة العامة ( الصحة) العامة والآداب العامة وجمالية و حُسن الرونق أو بهائه (L^,esthetique).

   و ينصب اهتمامه الأساسي على مشكلة القيود التي تواجه تدابير الضبط، لاسيما التي من شأنها المساس بالحريات الأساسية للأفراد في الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية وأثر ما يحيط بهذه الحريات من ضمانات دستورية وقانونية على ممارسة نوع من الرقابة القضائية الواسعة على مشروعيتها .

    تناولت الدراسة، النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة أو الهيئات المستقلة كما يطلق عليها الدستور العراقي النافذ 2005، باعتدادها سلطات نص على وجودها الدستور وترك مسألة تحديد اختصاصاتها وتعيين أعضائها للقوانين الشكلية الصادرة من البرلمان . وتعرضت الدراسة إلى مفهوم الاستقلال الذي منحه الدستور للهيئات من منظور الفقه والقضاء . فضلا عن ذلك فقد تناولت الدراسة، الطبيعة القانونية لهذه السلطات في التشريعات المقارنة، وتوصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات تذهب في مجملها نحو استقلال هذه الهيئات الدستورية في ممارسة اختصاصاتها أو اختيار تشكيلاتها في مواجهة السلطة التنفيذية على الرغم من طبيعتها القانونية الإدارية .